أ.م. د. صلاح عريبي عباس العبيدي
كلية الآداب / قسم التاريخ / جامعة كركوك
salahua2000@gmail.com
بناء السلام في المناهج الدراسية لوزارة التعليم العـــــــــالي
والبحث العلمي في العراق مادة حقوق الإنسان والديمقراطية
أنموذجا

وبما أن السلام يرتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان والديمقراطية وبغيابهما لا يكون للسلام وجود ، فحقوق الإنسان تمثل مجموعة المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس أن يعيشوا بكرامة دونها، ومن خلالها يمكن تطوير صفاتنا البشرية وذكائنا ومواهبنا ووعينا وحاجاتنا الروحية واستخدامها من أجل حياة تضمن الاحترام والحماية والكرامة المتأصلة والقيمة الذاتية للإنسان ( ) ، والديمقراطية عبارة عن مجموعة من الممارسات أو أساليب العمل لإدارة النزاعات المجتمعية ضمن مؤسسات شرعية تضمن التداول السلمي للسلطة، وتكفل الحل العقلاني للمشكلات الطارئة( ). ولأن تعليم حقوق الإنسان والديمقراطية جزء لا يتجزأ عن الحق في التربية والتعليم وليس من باب الترف الفكري والاستعمال السياسي والأيديولوجي فهو يسهم في تعريف الإنسان بحقوقه من جهة ، وفي ترسيخ مفاهيم السلام من جهة أخرى، ولأن مؤسسات التعليم العالي تشكل قمة الهرم التعليمي في تقديم أعلى مستويات التعليم والبحث والاستباق المعرفي ضمن مؤسسات المجتمع في دول العالم كافة ، وفي سياق الجهود الأكاديمية الخاصة بالسلام جاء بحثنا هذا ليسلط الضوء على بناء السلام في مناهج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق وخصوصا في مادة حقوق الإنسان والديمقراطية.
تضمن البحث أربعة محاور خصص الأول منها للتعريف بمفهوم السلام وبنائه وتطور المفهوم، والمحور الثاني ركز على التطور التاريخي لتدريس حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العالي، أما المحور الثالث فقد تولى تسليط الضوء على واقع تعليم مادة حقوق الإنسان والديمقراطية في المناهج الدراسية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق ودور الوزارة في سبيل الارتقاء بواقع هذه المادة. فضلا عن ذلك فقد ركزنا في هذا المحور على أهم العقبات التي تقف في طريق تحقيق الأهداف المرجوة من تدريس مادة حقوق الإنسان والديمقراطية، وجاء المحور الرابع ليقدم مجموعة من التوصيات يمكن من خلالها التغلب على هذه المعوقات وجعل تدريس مادة حقوق الإنسان والديمقراطية في الجامعات العراقية قاعدة حقيقية لبناء السلام وتعزيزه في العراق.
أولا: مفهوم السلام وبناء السلام واثر التربية والتعليم:
إن مفهوم السلام وبناء السلام من المصطلحات التي باتت تستخدم كثيراً في البلدان التي ينتشر فيها العنف والتفكك والحروب بمختلف أنواعها، وقبل الخوض في تفاصيل البحث لابد لنا من الوقوف على معنى هذا المصطلح ومفهومه.
السلام من الناحية اللغوية مأخوذ من مادة سلم وأصله السلامة من العيوب أي البراءة والعافية والنجاة من العيوب والآفات والأخطار، والسلم يطلق على ما يقابل حالة الحرب والصراع فيأتي بمعنى الصلح ( ) وهو يذكر ويؤنث قال تعالى :((وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه))( ). والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى ((هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ)) ( ) ، قال أهل العلم الله جل ثناؤه هو السلام لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء ، قال الله جل جلاله ((وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ))( ) فالسلام الله جل ثناؤه ، وداره الجنة( ).
أما من الناحية الاصطلاحية فقد عرف السلام بتعريفات عدة فقيل بأنه ” غياب العنف أو الشر وحلول العدالة ” ، وقيل أيضا بأنه : “عبارة عن محصلة التفاعل ما بين النظام المدني والعدالة الاجتماعية ” ، ثم جاء تعريف أعم للسلام بأنه ” ليس فقط غيابا للشر بل هو حلول الخير للفرد والمجتمع “، وعرف السلام أيضا بما يترتب عليه من آثار بأنه : وصفة أخلاقية تقوم على الاستقرار الداخلي وطمأنينة الروح “( ) ، وهناك من قال بأن السلام ” كلمة جامعة لمعاني عدة تدور حول استقرار نفسي ومجتمعي يحققه حسن المعاملة مع الغير في جو من الخلاص والسلامة والنقاء من كل ما يدفع الناس إلى الشر والعدوان”( ).
وإذا ما انتقلنا إلى مفهوم بناء السلام peace building)) فنجد انه عبارة عن مفهوم يحدد البنى ويدعمها، و هي بنى من شأنها تمتين السلام و ترسيخه في سبيل تفادي العودة إلى الصراع. يعرف بناء السلام على أنه “تشييد البنية الأساسية و الهياكل التي تساعد أطراف النزاع على العبور من مرحلة النزاع إلى مرحلة السلام الإيجابي” ، وهناك من يقول بأنه مفهوم ” يضم العمليات
التي تهدف إلى إنعاش المجتمع المدني و إعادة بناء البنية التحتية و استعادة المؤسسات التي حطمتها الحرب أو النزاعات الأهلية للمجتمعات، و قد تسعى هذه العمليات إلى إقامة هذه المؤسسات إذا لم تكن موجودة بما يمنع نشوب الحرب مرة أخرى( ) .
أما عن تاريخ ظهور هذا المفهوم فقد بدأت الملامح المبكرة له مع طرح الرئيس الأمريكي توماس ودرو ولسن (Thomas W.Wilson) لبنوده الأربعة عشر التي كان ينظر اليها على انها ركائز لديمومة السلام بعد الحرب العالمية الأولى ، ووسيلة للحفاظ على المكتسبات التي تم إحرازها عن طريق إرساء السلام( ) ، وازدادت الدعوة إليه والعمل على تحقيقه وإرساء دعائمه بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945) وقيام الأمم المتحدة كأداة تفاهم تجمع الشعوب حول هذا الهدف الإنساني . وقد تأكد هذا المعنى في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة التي جاء فيها:”نحن شعوب الأمم المتحدة ، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب ونؤكد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان ، وبكرامة الفرد ، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح ، وأن نعيش معاَص في سلام وحسن جوار ، وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدوليين . وقد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض”( ).
بمرور الزمن أصبح بناء السلام الشغل الشاغل للأمم المتحدة التي خصصت يوم 21 أيلول من كل عام يوما دوليا للسلام العالمي، وللأهمية المركزية لثقافة السلام في ترسيخ السلام والتسامح في كل بقاع العالم، فقد أعلنت هذه المنظمة عام 2000 عاماً دوليا لثقافة السلام واللاعنف لأطفال العالم ( ) .
ولأن موضوع السلام لم يعد فقط يتركز حول مفهوم انعدام الحرب ، بل أصبح للسلام آفاق أكثر توسعا وأبعاد عديدة تتعلق ببنية المجتمع وطبيعة العلاقات بين الأفراد ، ومدى تطبيق العدالة ، ومستوى فهم وممارسة وحماية واحترام حقوق الإنسان ، أو ما يتعلق بسبل تربية وتوعية المجتمع ومدى احتوائها لمناهج وأفكار ومعلومات تخص أهمية السلام وخطورة اللاسلم، تركيزها على الأبعاد المستقبلية للسلام وتأثيرها على التنمية والتعليم والاستقرار، بات من الضروري التفكير بتقديم المزيد والمزيد من الأفكار عن أهمية التربية والتعليم باعتبارهما من الأسانيد الرئيسة لنشر وتعزيز ثقافة السلام في أي مجتمع كان ، وخاصة تلك المجتمعات الخارجة من النزاعات .
بما أن السلام جزء من منظومة احترام حقوق الإنسان ، وسبيل لتعزيز التعاون المشترك بين جميع فئات المجتمع ، ويعتبر مكملا للممارسة الديمقراطية ومساندا لتعزيزها بغية تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير المجتمع وحل الصراعات والنزاعات بالطرق السلمية وصولا إلى تحقيق السلم الأهلي المجتمعي ، فإن بناء السلام في الأساس هي عمليات تطوير القيم والمهارات ونظريا تزويد كل أشكال تعليم الأفراد بالقيم والمهارات المطلوبة للتعايش السلمي مع الآخرين ، وجعل التعليم وسيلة تمكن الأفراد من تشكيل بيئتهم والقيام بتأثير إيجابي في العالم من حولهم . وبالتالي، فإن تجسيد مفاهيم السلام في المناهج التربوية والتعليمية هو تجسيد للرسالة الإنسانية والتوجهات الدولية التي تنصب في تعزيز وتفعيل دور التربية والتعليم في مجال السلام ( ).
ثانيا: التطور التاريخي لتعليم حقوق الإنسان في التعليم العالي
إن التعليم هو أنجع الوسائل لتحقيق السلام ، وأول خطوة في مجال السلام هي تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها وذلك لكي تحترم هذه الحقوق والحريات ، فضلا عن تعزيز عزمهم على حماية حقوق وحريات الآخرين ( ) ، لذلك فإن تعليم حقوق الإنسان حسب تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة هو: ((عملية شاملة ومستمرة باستمرار الحياة، يتعلم بوساطتها الناس في كل مستويات التنمية، وكل شرائح المجتمع، احترام كرامة الآخرين ووسائل ومناهج هذا الاحترام في كل المجتمعات))( )، أما الإعلان الصادر عن بيان القاهرة لتعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان المنعقد عام 2002م، فقد أكد بأن تعليم حقوق الإنسان هو في جوهره مشروع عام لتمكين الناس من الإلمام بالمعارف الأساسية اللازمة لتحررهم من كافة صور القمع والاضطهاد وغرس الشعور بالمسؤولية تجاه حقوق الأفراد والمصالح العامة، كما أكد البيان نفسه بأن ثقافة حقوق الإنسان تشمل مجموعة القيم والبنى الذهنية والسلوكية والتراث الثقافي والتقاليد والأعراف التي تنسجم مع مبادئ حقوق الإنسان، كما أنها عملية متواصلة وشاملة تعم جميع صور الحياة، ويجب أن تنفذ إلى جميع أوجه الممارسات الشخصية والمهنية والثقافية والاجتماعية والسياسية والمدنية. وهي أيضا جهود التدريب والنشر والإعلام، الرامية إلى إيجاد ثقافة عالمية في مجال حقوق الإنسان عن طريق تقاسم المعرفة والمهارات وتشكيل السلوك في سبيل:
1. تنمية وازدهار الشخصية الإنسانية بأبعادها الوجدانية والفكرية والاجتماعية وإحساسها بالكرامة والحرية والمساواة والعدل الاجتماعي والممارسة الديمقراطية.
2. تعزيز وعي الناس – نساءً ورجالاً – بحقوقهم بما يساعد على تمكينهم من تحويل مبادئ وحقوق الإنسان إلى حقيقة اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، ورفع قدرتهم على الدفاع عنها وصيانتها والنهوض بها على كافة المستويات.
3. توطيد أواصر الصداقة والتضامن بين الشعوب، وتعزيز حقوق الآخرين، وصيانة التعدد والتنوع الثقافي وازدهار الثقافات القومية لكل الجماعات وتعزيز اللاعنف ومناهضة التعصب وإكساب جميع الناس مناعة قوية ضد خطاب الكراهية.
4. تعزيز ثقافة السلام القائم على العدل وعلى احترام حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والحق في مقاومة الاحتلال، وديمقراطية العلاقات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي، بحيث تعكس المصالح المشتركة للبشرية.
5. دفع نشاطات الأمم المتحدة إلى الأمام من أجل حفظ السلم ( ).
وإذا ما تتبعنا التطور التاريخي لتعليم حقوق الإنسان في التعليم العالي نجد أن إدخال حقوق الإنسان في كافة مستويات التعليم الرسمي أمر حديث نسبياً، فعلى الرغم من أن المادة السادسة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 أشارت الى أن التعليم عموما يجب أن يوجه نحو التطوير الشامل للشخصية الإنسانية ، ونحو حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وأن يساهم في ترقية الفهم والتسامح والصداقة بين كل الشعوب والجماعات العرقية والدينية ، وأن يساهم كذلك في تعزيز أنشطة الأمم المتحدة الرامية لتعزيز السلام، إلا أنها لم توصِ بشكل صريح بإدخال حقوق الإنسان كمنهج دراسي مستقل أو ضمن مناهج أخرى( ). وكان لابد من الانتظار حتى عام 1971 حيث كانت بداية الاهتمام بتعليم مادة حقوق الإنسان عندما قررت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في اليونسكو القيام بأنشطة تستهدف تدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات. ومتابعةً لهذا الطلب، أجرت اليونسكو مسْحاً شاملا حول تدريس حقوق الإنسان في الجامعات العالمية شمل كليات الحقوق وأقسام العلوم السياسية في العالم كافة، وفي عام 1973 قامت اليونسكو تحت إشراف البروفسور ( كاريل فازاك ) مدير دائرة السلام وحقوق الإنسان آنذاك بإعداد كتاب دراسي لتعليم حقوق الإنسان في الجامعات وفي تمويل إنشاء المركز الدولي لتدريب معلمي حقوق الإنسان في الجامعات داخل المعهد الدولي لحقوق الإنسان في استراسبورغ بفرنسا . وقد تـــم نشر الكتاب بعنوان (الأبعاد الدولية لحقوق الإنسان ) باللغة الفرنسية عام 1978 وترجم إلى عدة لغات ووضع للتدريس بوجه خاص في كليات الحقوق والعلوم السياسية . كما قامت اليونسكو بقطع خطوات مهمة على طريق إعداد كتاب مدرسي ثانٍ حول العلوم والتكنولوجيا وحقوق الإنسان لتدرسيه في الكليات الجامعية الخاصة بالعلوم الطبيعية والطب ( ) ، وفي عام 1974 دعا المؤتمر العام لليونسكو الدول الأعضاء لاتخاذ خطوات لضمان جعل مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع إشكال التمييز العنصري جزءا لا يتجزأ من الشخصية المتطورة لكل طفل وفتى وشاب وكهل عن طريق تطبيق تلك المبادئ في الممارسة اليومية للتعليم في جميع مستوياته، وفي جميع صوره وأشكاله. ولتحقيق ذلك عُقِد اجتماع للخبراء في تدريس حقوق الإنسان في باريس عام 1976 درست فيه طرق وأساليب تنفيذ التوصية وتوجيه المزيد من الجهــــد لتدريس حقـــــــوق الإنسان. وفي عام 1977 وضعت اليونسكو خطة عمل لتطوير البحوث والتدريس الجامعي لحقوق الإنسان ( ) . وفي عام 1978 انعقد المؤتمر الدولي لتدريس حقوق الإنسان في “فيينا”، وقد أشارت الوثيقة الختامية لهذا المؤتمر إلى انه لا يكفي أن يقام التعليم على ضوء احترام حقوق الإنسان فقط، بل يجب أن تدرس حقوق الإنسان كمادة متضمنة في المواد المناسبة مثل الفلسفة والعلوم السياسية والقانون والمواد الدينية، وكذلك كمنهج دراسي مستقل. كما حددت الوثيقة الختامية المبادئ والاعتبارات التي يجب أن يبنى عليها تدريس حقوق الإنسان، وأول هذه الاعتبارات هو تأسيس المناهج على مبادئ العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى المواثيق والاتفاقات العالمية لحقوق الإنسان ، وتُفصِّل الوثيقة الختامية للمؤتمر أيضا ما أجمله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أهداف التعليم عامة وتجعلها أهدافا مباشرة لمناهج تدريس حقوق الإنسان وهذه الأهداف هي:
1. تبني ورعاية وتشجيع صفات التسامح والاحترام والتضامن المتأصلة في حقوق الإنسان.
2. التعريف بحقوق الإنسان ببعديها الإقليمي والدولي وبالمؤسسات المخصصة لتطبيقها.
3. تطوير معرفة الأفراد بالوسائل والطرق التي بواسطتها يمكن لحقوق الإنسان أن تترجم في شكل حقائق اجتماعية وسياسية على المستويين الإقليمي والدولي.
4. تنوير الأفراد بحقوقهم الشخصية وغرس احترام الآخرين في نفوسهم.
5. إعطاء العناية إلى التنوير بالصلة الوثيقة بين حقوق الإنسان من جانب والتنمية والسلام بما فيها نزع السلاح من الجانب الآخر، والحاجة إلى إقامة نظام عالمي جديد في الاقتصاد والاجتماع والثقافة لإعانة كل الناس على الاستمتاع بحقوقهم الإنسانية وتطوير ذواتهم.
6. إعطاء تركيز مناسب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية بالإضافة إلى الحقوق السياسية، وكذلك الحقوق الفردية والجماعية على اعتبار عدم قابلية هذه الحقوق للتقسيم أو التجزئة( ).
استمر الاهتمام بتعليم حقوق الإنسان وكانت المحطة التالية في إسطنبول حيث عقدت في آذار عام 1979 ندوة حول عدة مواضيع تخص حقوق الإنسان ومنها مسألة تدريس حقوق الإنسان في الجامعات، ثم تواصلت المطالبات بتعليم حقوق الإنسان على مستوى بلدان العالم كافة وكان ذلك من خلال عدة مؤتمرات منها مؤتمر اليونسكو في مالطة عام 1988، والمؤتمر الدولي لتعليم حقوق الإنسان والديمقراطية المنعقد في مدينة مونتريال في كندا عام 1993، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا عام 1993( ).
وتلبية لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وكل قطاعات المجتمع المدني الأخرى، إلى تركيز جهودها خلال فترة السنوات العشر من 1995 إلى 2004 على تعزيز ثقافة عالمية لحقوق الإنسان من خلال تعليم حقوق الإنسان والتدريب والمعلومات العامة قامت جهات متعددة مثل منظمة اليونسكو ومنظمة العفو الدولية ببذل الجهود الكبيرة التي تسعى لتحقيق هذا الهدف ، وعقدت العديد من المؤتمرات لذلك منها المؤتمر الإقليمي حول التربية على حقوق الإنسان فى أفريقيا في مدينة داكار عام 1998، والمؤتمر الإقليمي لآسيا والباسفيك حول التعليم من أجل حقوق الإنسان المنعقد في مدينة بيون بالهند عام 1999، والمؤتمر الإقليمي حول تعليم حقوق الإنسان في العالم العربي في مدينة الرباط عام 1999، والمؤتمر الدولي الأول للحركة العربية لحقوق الإنسان في الدار البيضاء عام 1999، ولعل أهم هذه الجهود في المنطقة العربية، مؤتمر تعليم حقوق الإنسان الذي عقد في القاهرة في أكتوبر 2000م في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول قضايا نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعليمها في العالم العربي، الذي شارك فيه ما يقارب من 120 مشاركًا من 28 دولة، 14 منها عربية. وقد تمخض هذا المؤتمر عن (إعلان القاهرة لتعليم ثقافة حقوق الإنسان ونشرها) الذي يحوي صياغة قد تكون مختلفة بعض الشيء، ولكنها أكثر وضوحًا لمفهوم حقوق الإنسان وأهداف تعليمها وثقافتها وهي:
1. تنمية الشخصية الإنسانية وازدهارها بأبعادها الوجدانية والفكرية والاجتماعية، وتجذير إحساسها بالكرامة والحرية والمساواة والعدل الاجتماعي والممارسة الديمقراطية.
2. تعزيز وعي الناس نساء ورجالا بحقوقهم بما يساعد على تمكينهم من تحويل مبادئ حقوق الإنسان إلى حقيقة اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية، ورفع قدرتهم على الدفاع عنها، وصيانتها والنهوض بها على جميع المستويات.
3. توطيد أواصر الصداقة والتضامن بين الشعوب، وتعزيز احترام حقوق الآخرين، وصيانة التعدد والتنوع الثقافي وازدهار الثقافات القومية لكل الجماعات والشعوب، وإغناء ثقافة الحوار والتسامح المتبادل ونبذ العنف والإرهاب، وتعزيز اللاعنف ومناهضة التعصب وإكساب جميع الناس مناعة قوية ضد خطاب الكراهية.
4. تعزيز ثقافة السلام القائم على العدل وعلى احترام حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والحق في مقاومة الاحتلال، ودمقرطة العلاقات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي، بحيث تعكس المصالح المشتركة للبشرية ( ).
لقد تعددت الآراء ووجهات النظر حول خيارات تعليم حقوق الإنسان في المناهج، فهناك من يرى أن تستقل حقوق الإنسان بمناهج مستقلة، بحيث تعنى بالمواقف والمعارف المهارات والاتجاهات. ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن تدرس حقوق الإنسان في منهج مستقل يمكن أن يقوم به معلم التربية الإسلامية، على أن يأخذ بشكل وعظ وإرشاد، أو معلم اللغة العربية، أو معلم الدراسات الاجتماعية، ويُفضل معلم التربية الإسلامية في المراحل الأساسية الابتدائية والمتوسطة، ومعلم الاجتماع في المرحلة الثانوية ( ).
في حين يرى آخرون أن تتضمن المناهج الدراسية قضايا حقوق الإنسان ومفاهيمها في إطار المناهج والمقررات، وتدمج فيها بحيث تتمشى مع طبيعة كل تخصص من التخصصات وفي هذه الحالة تصبح مهمة تدريس مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وقضاياها مسؤولية جميع المواد الإنسانية والعلوم الاجتماعية ( ).
ومن التصورات الأخرى المقدمة لتضمين حقوق الإنسان وقضاياها في المناهج ما قدمته فيليسيا تيبيتنر رئيسة جمعيات تعليم حقوق الإنسان (HREA) وعرضت فيه ثلاثة نماذج أو خيارات لبرامج تعليم حقوق الإنسان يرتبط كل منها بجمهور ومستوى تعليمي معين.
‌أ. الخيار الأول: يركز على قيم حقوق الإنسان والوعي بها، ويُقدّم إلى جميع المتعلمين من خلال جميع المناهج الدراسية التي يتعلمونها، منها التربية الوطنية، والعلوم الاجتماعية، والتاريخ والتربية القانونية، وتُعنى بالتعريف بتاريخ حقوق الإنسان وأساليب ممارستها، وآليات الدفاع عنها، ومجالات الاهتمام بها على المستوى العالمي.
‌ب. الخيار الثاني: يركز على المحاسبية Accountability ، وتبدو ملامحه في التأكيد على المستويات المهنية التي تتعلق بحماية حقوق ا لإنسان من كافة أشكال الانتهاك، ويتطلب ذلك أن يفهم المتعلمون قوانين حقوق الإنسان، والتعرف على آليات حمايتها وتملك مهارات تكوين جماعات الضغط لضمان ممارسة هذه الحقوق. ويشمل هذا الخيار برامج تقدم لتزويد المتعلمين بالمحتوى العلمي المتخصص حول حقوق الإنسان، ومهارات يتم التدرب عليها .. ومن الأمثلة التي يُقدم لها هذا الخيار طلاب الحقوق ودارسو القانون
‌ج. الخيار الثالث: ويطلق عليه نموذج التحول الاجتماعي، ويُعنى بالجمع بين الخيارين السابقين في تنمية وعي الأفراد بحقوق الإنسان كما أكد عليه الخيار الأول، ودعم قدرة الأفراد في حماية حقوق الإنسان ومواجهة انتهاكاتها، وهو الأمر الذي يُعنى به الخيار الثاني .. ويستهدف هذا الخيار (الثالث) قطاعات مختلفة من الأفراد الذين لديهم خبرات سلبية مع حقوق الإنسان.. وهذا الخيار أكثر صلاحية في معسكرات اللاجئين والمجتمعات التي عانت من الصراعات القبلية والعرفية وضحايا الاستبداد في بعض الدول.
وهذا التصور الذي قدمته تيبيتنر يمكن أن يستفاد منه بصورة عامة في المناهج الدراسية العامة أو مناهج مراحل التعليم العام التي يقدم من خلالها تعليم حقوق الإنسان ( ).
ثالثا : واقع تعليم مادة حقوق الإنسان والديمقراطية في المناهج الدراسية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق ودورهما في بناء السلام
من المعروف أنه قبل عام 2003 لم تكن قضية حقوق الإنسان والديمقراطية قد أخذتا طريقهما إلى الجامعات الأساسية في العراق، لاسيما العاصمة بغداد، بسبب النظام السابق شديد الصرامة، خصوصاً في ظل القيود الكبيرة المفروضة على حرية التعبير والحريات الأكاديمية بشكل خاص والحريات العامة بشكل عام. وإذا كان ثمة حديث عن حقوق الإنسان والديمقراطية فإنه بلا أدنى شك لا يتعلق بالأوضاع الداخلية لأن عقوبات كبيرة تنتظر من يغامر بمثل هذا الحديث تصريحاً أو حتى تلميحاً. وكل ما كان يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية فإنه يخص الخارج، أما في كردستان فرغم خروجها عن السلطة المركزية منذ أواخر العام 1991، فلم تكن جامعاتها قد اكتسبت هذه الخبرة بعد في ظل أوضاع قلقة ومخاوف كثيرة وبيئة غير مهيأة، لاسيما في ظل اندلاع صراع داخلي في كردستان العراق خلال الفترة (1994-1998)، لكن بعض الإرهاصات الأولى قد بدأت، وبعض اللبنات المهمة قد تم بناؤها، وبخاصة عند تأسيس وزارة باسم حقوق الإنسان في أربيل عام 2000( ).
بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 ، ورغم وجود الاحتلال، فإن التوجه للحديث عن حقوق الإنسان والديمقراطية أصبح ملازماً للحديث عن التغيير والعراق الجديد، سواءً بما ينطبق عليه أو لا ينطبق، لكن موجة حقوق الإنسان كانت قد وصلت إلى العراق، وأخذ رصيدها بالارتفاع ورنينها يملأ الأسماع، لدرجة أن الكثير من الذين كانوا بعيدين كل البعد عنها أصبحوا ينظرون إليها بشيء من الإعجاب، حقاً أو باطلاً، مجاراة لموجة أو لتوجّه أو إيمانا أو أمراً واقعاً، خصوصاً وأن فكرة حقوق الإنسان والديمقراطية أصبحت عنواناً لعدد من الفعاليات والأنشطة، شملت حتى رؤوس العشائر وأنشطة دينية ومذهبية.
ومن هذا المنطلق حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية منذ عام 2004 على تدريس مادتيْ حقوق الإنسان والديمقراطية كمادتين منفصلتين في سنتين منفصلتين ضمن المناهج الدراسة الجامعية وفي كل التخصصات وفي الكليات كافة ( ) . كما حرصت الوزارة على أن يتولى قسم الإشراف التربوي متابعة نشاط حقوق الإنسان في الوزارة ومتابعة تقارير الجامعات الفعلية بشأن التهيئة لتنفيذ الخطة العربية النموذجية للتربية على حقوق الإنسان (2009-2014) ( ) ، وتفعيل متابعة الإجراءات الرامية إلى الحد من استهداف منتسبي المنظومة التعليمية ، والاستمرار في رفد وزارة حقوق الإنسان بالاستمارات الإحصائية المتضمنة حالات المنتسبين الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان.
ومن أجل تفعيل هذا الأمر بشكل عملي تم تخصيص قسم خاص بذلك هو قسم حقوق الإنسان. وقد حددت أهدافه بتهيئة البيئة التعليمية للتربية على حقوق الإنسان من خلال توطيد العلاقات الإنسانية وتعزيزها بين مختلف المكونات داخل المؤسسات التعليمية، و متابعة إدماج ثقافة حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية، و نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، و تعزيز أواصر العلاقة بين البيئة التعليمية والمجتمع عبر الندوات والمؤتمرات المتخصصة التي يسهر على عقدها، وضمن خطة الوزارة بالتنسيق مع الجامعات والهيئات ، وكذلك توظيف الأنشطة التعليمية الصفية اللاصفية، وتفعيل الإرشاد التربوي لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على اقتراح السبل الكفيلة بتطويق مظاهر العنف والتجاوز للحقوق، فضلا عن إنشاء آلية التواصل والتنسيق مع المؤسسات الوطنية العراقية المعنية بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. أما المهام والواجبات التي أوكلت لهذا القسم، فيمكن تلخيصها بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها منتسبو المنظومة التعليمية والتنسيق مع دائرة حقوق المفتش العام ومفاتحة الجهات ذات العلاقة بشأنها ، ومتابعة تنفيذ الخطة الخمسية للتربية في مجال حقوق الإنسان 2009-2014 في الجامعات والهيئات، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق بين مركز الوزارة والجامعات والهيئات لتقييم مدى احترام وحماية الحقوق ذات العلاقة بكرامة الإنسان وحرياته ، و دراسة التقارير الفصلية للجامعات والهيئات المتعلقة بمدى تركيز مفردات خطة التربية على حقوق الإنسان، وتقييم مستوى الإنجاز بالمقارنة مع الأهداف ، ‌وإعداد تقارير فصلية عن مدى تطور واقع حقوق الإنسان في الجامعات والهيئات العراقية ، ‌وإعداد قاعدة بيانات لتوثيق حالات استهداف التدريسيين والطلبة والموظفين بأي فعل من شأنه المساس بالمنظومة التعليمية أو أية انتهاكات تستهدف الحقوق الإنسانية لمنتسبيها ، واعتماد برامج توعية وطنية لإطراف العملية التعليمية ( التدريسي، الموظف، الطالب) وتعميمها على تشكيلات الوزارة في مجال الدفاع عن الحق الشخصي والأكاديمي والوطني بالاستناد إلى القوانين والأنظمة والتعليمات ، وتبني إجراءات عملية تستهدف تحقيق الموازنة بين السعي للحصول على المكاسب والحقوق والإيمان بمراعاة حقوق الآخرين. ومن والواجبات أيضا التنسيق مع وزارة حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الرصينة ذات العلاقة، والتعاون معها للوقوف على الوسائل والطرائق الاسترشادية والمصفوفات المتاحة للاستفادة منها، و إشاعة مفهوم الاحترام المتبادل، بين الطلبة وأساتذتهم، وما بين الطلبة أنفسهم والأساتذة أنفسهم( ) ، ومن أجل تفعيل المهام والواجبات السابقة الذكر أصدرت الوزارة قرار يقضي بتشكيل لجان لحقوق الإنسان في مختلف مؤسسات التعليم العالي ، من ذلك الوقت أصبح في كل كلية لجنة خاصة بحقوق الإنسان ( ).
بعد تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه حصل خلال السنوات الماضية المئات من الطلبة في الدراسات العليا على مادة أساسية أو إضافية أو درسوا الماجستير أو الدكتوراه في أحد اختصاصات حقوق الإنسان، كما حصل الآلاف من الطلبة في الدراسة الأولية على معلومات مهمة حول حقوق الإنسان وبناء السلام من خلال دراستهم لمادتي حقوق الإنسان والديمقراطية ، وأخذ الحديث يكثر عن مراحل التعليم ما قبل الجامعي: الابتدائي والمتوسط والثانوي من خلال مادة التربية الوطنية ، وفي عام 2008 وبمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عقدت الوزارة مؤتمراً حول حقوق الإنسان في الفترة 1-2/12/2008 وقد خرج بمجموعة من التوصيات من أهمها:
1. تعزيز منظومة الحماية الوطنية لحقوق الإنسان في العمل المشترك والدور الفاعل لكل القطاعات والجهات المعنية بحقوق الأنسان.
2. ضرورة استمرار جميع مؤسسات المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر ثقافة الحوار والديمقراطية والتعايش السلمي والمصالحة وسيادة القانون وتقبل الآخر وغيرها من مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المجتمع العراقي كافة.
3. إن العمل المشترك من هيئات ومؤسسات حكومية وغير حكومية ومجتمع مدني وجهات أخرى عاملة في مجال حقوق الإنسان، كلها يصب عملها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ولا يمكن إلغاء أو استثناء طرف حتى وإن كان تأثيره لوقت خاص أو لظرف معين ( ).
وفي 23 آذار 2009 عقد اجتماع ما بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد ذياب العجيلي ووزيرة حقوق الإنسان وجدان سالم ، وقد أكد الاجتماع على أهمية الجانب الأكاديمي في النهوض بواقع حقوق الإنسان كون الجامعات تمثل ميدانا حيويا للتأثير بالمجتمع ، وضرورة عقد ورش حوارية عن حقوق الإنسان لشرح المواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الإنسان ، كما أكد الاجتماع على ضرورة تطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في الجامعات ، وأنشاء مكتبة متخصصة في مجال حقوق الإنسان ، وبينت وزارة التعليم العالي خطتها للنهوض بواقع حقوق الإنسان في البيئة التعليمية على ثلاث مستويات :
المستوى الأول: تدريس مادة حقوق الإنسان في المرحلة الثانية من الدراسة الجامعية وللاختصاصات كافة، ومتابعة تطوير مناهج تدريس هذه المادة.
المستوى الثاني: تنفيذ خطة التربية على حقوق الأنسان.
المستوى الثالث: دمج ثقافة حقوق الإنسان مع العلوم التدريسية الأخرى. ( )
أما الثاني فقد أكد على تعزيز منظومة الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى إثر الإرهاب على حقوق الإنسان في العراق ( )، وفي عام 2009 أكدت الوزارة على أن تتضمن مفردات منهج حقوق الإنسان فصلا بعنوان (تأثير ظاهرة الفساد الإداري على حقوق الإنسان والمجتمع )( ) ، وفي نفس العام أيضا ومن أجل تنفيذ الخطة الخمسية للتربية على حقوق الإنسان بأهدافها العامة ومحاورها المتمثلة في :
1. إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية في مختلف المراحل الدراسية.
2. تأهيل المَلَكات البشرية في مجال التربية على حقوق الإنسان.
3. تهيئة البيئة التعليمية للتربية على حقوق الأنسان.
4. توسيع المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وتوخيا لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وإرساء قيمها ومبادئها وأهدافها في البيئة التعليمية وما تمثله من أهمية، قررت الوزارة دراسة تخصيص بند في الميزانية المقترحة للجامعة أو الهيئة لتغطية تنفيذ الخطة والنشاطات والفعاليات التي تتطلبها عملية إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في الكليات والمعاهد ( ).
ومن أجل النهوض بواقع حقوق الإنسان وافقت وزارة التعليم العالي في تشرين الأول 2011 على تنفيذ برنامج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية في مناطق وسط وجنوب العراق وبالشراكة مع لجنة المرأة لمعلمي العراق وجمعية الأمل العراقية ومنظمة النجدة الشعبية وجمعية ناس للتنمية ، وبموجب هذا البرنامج تم تدريب ما يقارب 600 مشارك من خلال 30 ورشة تدريبية أقيمت في ثمان محافظات عراقية( ).
وفي 28 تشرين الأول 2009 عقدت الوزارة مؤتمراً يهدف إلى وضع خطة استراتيجية للارتقاء بواقع حقوق الإنسان والحق في التعليم في البيئة التعليمية ( ) ، ومن أجل الارتقاء بواقع تدريس مادة حقوق الإنسان والديمقراطية عقدت وزارة حقوق الإنسان مؤتمراً علمياً الفترة 14-15كانون الأول 2011 في بغداد بعنوان (مادتي حقوق الإنسان والديمقراطية في مؤسسات التعليم العالي) ، وقد ركز المؤتمر على بيئة حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العالي ، والمناهج والمصادر المعتمدة في تدريس هذه المواد وأساليب تدريسها ( ).
استمرت الوزارة بمتابعة تدريس المناهج الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية وكل النشاطات المتعلقة بذلك ، وكانت بين فترة وأخرى تزود لجان حقوق الإنسان بمختلف الجامعات بكل المستجدات التي من شأنها الارتقاء بواقع حقوق الإنسان ، كان آخرها تعميمها للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق (2013 – 2017) ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الكليات ولجان حقوق الإنسان على وجه التحديد لتخصيص ورش تدريبية ومحاضرات حول هذا الموضوع( ) ، فضلا عن ذلك كانت الوزارة – ولازلت – تطالب بتقارير فصلية حول الأنشطة والفعاليات المقامة والخاصة بنشر ثقافة حقوق الإنسان .
رغم كل الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة لاتزال سبل نشر وتعليم حقوق الإنسان تجابه الكثير من العقبات، ولعل أخطر تحدٍ يواجهها هو التناقض وازدواجية المعايير (Double Standard) بين ما يعيشه المعلِّم والمتعلِّم فيما تقدِّمه المؤسسة التعليمية من قيم التسامح والديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة وما شابه ذلك من جهة، وما يعيشه المجتمع من أوضاع وانتهاكات قد تتنافى مع تلك القيم والمفاهيم من جهة أخرى ، فضلا عن ذلك هناك عقبات عدة تقف حائلا دون تحقيق الأهداف المرجوة من تدريس المادة يمكن أن نوردها بالشكل التالي :
1. النظرة الخاطئة:
بعد إلغاء مادة الثقافة القومية (أي فكر حزب البعث السابق) وضعت مادة حقوق الإنسان والديمقراطية بديلا عنها وهذا الأمر ولد نظرة خاطئة عند الكثيرين حول هذه المادة وأهميتها ولاسيما من قبل الأساتذة الذين كانوا يدرسون الثقافة القومية ومن ثم تحولوا لتدريس مادة حقوق الإنسان والديمقراطية ، وبالتالي كل ما كان يحسب على مادة الثقافة القومية من أنها مادة مفروضة وتمثل فكراً معيناً، وتهدف لتحقيق غايات معينة أخذ يحسب على مادة حقوق الإنسان مع أن الفرق شاسع بينهما؛ مما انعكس بشكل سلبي على تدريس المادة والاهتمام بها. ومن جانب آخر كانت مادة الثقافة القومية مادة ثانوية وغالبا ما يتم إنجاح الطلبة فيها دون عناء يذكر أو بجهد يبذل، وهذا الأمر نراه اليوم أيضا في مادتي حقوق الإنسان والديمقراطية حيث نجد أن النجاح فيهما تتراوح نسبته ما بين 99% إلى 100% ، وهذا ما يجعل الطلبة يقللون من شان المادة ويعتبرونها ماده سهلة ويمكن من خلالها تحسين المعدل. وفي استبيان لعينة من الطلبة في كلية التربية جامعة كركوك وجه إليهم السؤال التالي: هل أحببت مادة حقوق الإنسان؟ كانت الإجابة بنعم بنسبة 82% وبلا بنسبة 18% وعندما تم الاستفسار منهم عن سبب حبهم لهذة المادة كانت إجابة غالبيتهم لا تخرج عن دائرة ((مادة سهلة وكلنا ننجح فيها –لا يوجد فيها رسوب – أي شيء نكتبه ننجح)) . ورغم سهولة النجاح في هذه المادة إلا أن الكثير من الطلبة لا يرغب بدراستها في مرحلة أخرى فقد كانت نسبة الذين لا يرغبون بدراستها 54% أما الذين يرغبون فكانت نسبتهم 46% ( ).
2. ذوو الاختصاص:
كثير ممن يدرسون مادتي حقوق الإنسان والديمقراطية ليسوا من ذوي الاختصاص ويفتقدون إلى التأهيل النظري والخبرة العملية في مجال حقوق الإنسان. وهذا يجعل من الأمر أصعب على الطرفين (من يدرس المادة والطالب)، كما لم يتم إدماجهم في دورات حول حقوق الإنسان لتطوير قدراتهم. وبالتالي، فإن مقدار ما يقدمونه للطبلة في مجال حقوق الإنسان يكون ضئيلا جدا ولا يرتقي لمستوى الطموح. وهذا شيء منطقي لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، ولكننا لا بد أن نشير هنا إلى خطوة مهمة في هذا المجال ومع أنها جاءت متأخرة إلا أنها مهمة، وهي قيام وزارة التعليم العالي في عام 2010 وبالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان / المعهد الوطني لحقوق الإنسان بإقامة دورة تدريبية متقدمة لأساتذة مادة حقوق الإنسان في الجامعات العراقية ، وبالفعل كان لها دور كبير في تزويد الأساتذة بطرق تدريس حديثة لمادة حقوق الإنسان، وأسهمت أيضا في إغناء ثقافتهم في هذا المجال، إلا أن هناك الكثير من الأساتذة لم يشاركوا لحد الأن بمثل هذه الدورات.
3. سد الفراغ:
مما يقلل من شأن المادة أيضا انها أصبحت اليوم تعطى للأساتذة الذين لديهم نقص في النصاب بغض النظر عن اهتمامهم بالمادة وخلفياتهم عنها أو حتى رغبتهم في تدريسها، ومن جانب آخر هناك توجه في الكثير من الجامعات العراقية لتكليف الأساتذة المعينين حديثاً بتدريس مادتي حقوق الإنسان والديمقراطية على اعتبار أنها مادة ثانوية ويسهل تدريسها، حيث لا يمكن المغامرة بإعطاء مادة أساسية لأستاذ حديث التعين ولا يمتلك خبرة وهذا بدون أدنى شك يقلل من قيمة المادة لدى الطرفين: لأستاذ والطالب.
4. إشكالية المنهج:
رغم مرور عدة سنوات على إقرار مادة حقوق الإنسان والديمقراطية كمادة مستقلة تدرس في الجامعات العراقية إلا أنه لحد هذه اللحظة لا يوجد منهج موحد لتدريسها. وهذا الأمر دفع من يدرسون المادة إلى الاعتماد على بعض الملازم المختلفة والتي تم إعدادها على عجالة من أجل توفير منهج للطلبة، وأغلبها تحمل اتجاها واحدا لا يخدم مجتمعاً متنوع الثقافات والأديان والمذاهب والتيارات كالمجتمع العراقي ( ) ، وبالتالي فإن دورها في بناء السلام وترسيخ هذه الثقافة يكاد يكون دوراً محدوداً لأنها تركز، بالأغلب، على قضايا سردية فقط ، ويتم تلقينها للطالب على هذا الأساس. وبالتالي فمن الممكن أن ترى في الكلية الواحدة عدة مناهج لتدريس المادة، وكل منهج يختلف عن الآخر، لا بل إن بعض هذه المناهج لا تتضمن مواضيع يفترض أن تكون أساسية في تدريس هذه المادة، مما يجعل استفادة الطالب من المادة قليلة جداً. ومما يؤكد ذلك، عدم معرفة 62% من الطلبة في كلية التربية في جامعة كركوك باتفاقيات أو معاهدات حقوق الإنسان و38% يؤكدون معرفتهم بأسماء بعضها فقط ( ).
من جانب آخر هناك من الأساتذة من بادر بتأليف منهج جيد ومتميز، ومنهم الأستاذ المساعد الدكتور نبيل عكيد محمود مؤلف كتاب (حقوق الإنسان ماهيتها وتطورها) وهو كتاب شامل لحقوق الإنسان ويتضمن كافة الاتجاهات والرؤى من ماهية حقوق الإنسان والقوانين الدولية والمحلية والتطور التاريخي لحقوق الإنسان، فضلا عن تناول منظمات حقوق الإنسان وآلية عملها وجهودها ودورها في الدفاع عن حقوق الإنسان ( )، وتم اعتماده من قبل بعض الأساتذة كمنهج دراسي. ولكن عند سؤالنا لمؤلف الكتاب حول أسباب عدم اعتماد كتابه كمنهج بشكل رسمي أجاب:” لقد أعددت كتابي قبل أكثر من ثلاث سنوات، ومن خلال الإجراءات القانونية تم إيداعه لدى لجنة التعضيد في الكلية ومن ثم رئاسة الجامعة، ولا أعلم حقيقة لماذا لم يرسل للنشر لأني لم استلم جوابا رسميا لحد الآن وأظنه استقر في أحد الرفوف ونُسي أمره”( )
5. أساليب التدريس:
لقد تطور الزمن وتطورت معه جميع جوانب الحياة وكذلك تطورت طرق التدريس إلا اننا مازلنا، للأسف، نتبع الأساليب التقليدية في التدريس، ومنها ما عفى عليه الزمن، في حين أن تدريس مادة جديدة مثل مادة حقوق الإنسان والديمقراطية تحتاج إلى طرق وأساليب جديدة تحفز الطالب وتشوقه لمعرفة حقوق الإنسان وتساعده على تنمية إمكاناته إلى الحد الذي يمكِّنه من فهم حقوق الإنسان والشعور بأهميتها وبضرورة احترامها والدفاع عنها. ويمكن تصنيف الأساليب التدريسية اللازمة لتنفيذ مناهج تعليم حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العالي إلى نمطين رئيسين:
‌أ. الأول نمط مباشر DIRECT APPROACH
‌ب. الثاني نمط غير مباشر INDIRECT APPROACH
‌أ. النمط المباشر : ويعتبر من أهم الأساليب التدريسية لتعليم حقوق الإنسان، ومن خلاله يقوم المعلمون بتعريف الطلاب بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وتمكنيهم من احترامها وممارستها، وذلك بتقديم المعلومات والمعارف المتضمنة أو غير المتضمنة في المناهج الدراسية، وذلك عن طريق جميع الفعاليات التدريسية التي ينفذونها بالتعاون مع طلابهم داخل الفصول الدراسية أو خارجها باستخدام الأساليب والطرائق التدريسية الفاعلة كالمحاضرات LECTURES التي يتخللها الحوار البناء والمناقشة الهادفة، وأسلوب التعلم التعاوني COOPERATIIRC LEARNING والعصف الذهني BRAIN STORMING، وأسلوب دراسة الحالة CASE STUDY وفيما يلي تفصيل ذلك.
1. أسلوب المحاضرة GENERAL LECTURE :
وهو من أهم الأساليب التدريسية الفاعلة لتعليم حقوق الإنسان خاصة إذا تخلل المحاضرات الحوار الهادف والمناقشة البناءة بين الطلاب ومعلميهم .. وهنا يمكن للمعلمين استثمار أسئلة الطلاب خاصة المتعلقة بصلب موضوع حقوق الإنسان.
2. أسلوب التعلم التعاونيCOOPERATIVE LEARNING :
وهو من الأساليب التعليمية الحديثة والمناسبة جداً للتوظيف في التوعية بحقوق الإنسان.. ويتطلب تنفيذه تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة تتكون من 4-6 طلاب في المجموعة، وبشكل متجانس، وتمكينهم من مناقشة أفكار الدرس المختلفة بعد تضمينها المعلومات التي تتعلق بقضية أو مشكلة تتعلق بحقوق الإنسان، ويطلب من الطلاب تحليلها وإبداء الرأي حولها وتقويمها وتقديم تقرير مفصّل كافة زملاء الصف.
ومن محاسن هذا الأسلوب كونه يساعد الطلاب على الإلمام بكل الأفكار المتضمنة في الدرس، فضلاً عن مساعدتهم على توظيف قدراتهم وإبداعاتهم الشخصية.
3. أسلوب دراسة الحالة CASE STUDY
ويعتبر من أنجح الأساليب لتدريس حقوق الإنسان بوصفه يمكن الطلاب من تحليل القضايا والمشكلات الناجمة عن الممارسات الخاطئة لحقوق الإنسان في محيطهم الاجتماعي كالتمييز العنصري مثلاً، ويستطيع المعلم من خلال هذا الأسلوب القيام بعرض الحالة موضوع الدراسة، – أي المشكلة المتعلقة بحقوق الإنسان – في صورة قصة غير منتهية ويطلب من الطلاب – من خلال أسئلة تُعيرها مسبقاً- أن يحللوا القصة، ويناقشوها، ويبدوا آراءهم حول مضامينها، ومن ثم يصنعون النهاية المناسبة
4. أسلوب حل المشكلات PROBLEM SOLVING :
لا شك بأنه من أفضل أساليب تدريس حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العام، باعتباره يُدرِّب الطلاب على الأسلوب العلمي في التفكير وحل المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان، ويتطلب تنفيذ هذا الأسلوب اتباع الخطوات التالية: تحديد المشكلة، وجمع المعلومات حولها، وصياغة الفروض، واختيار الفروض، واقتراح البدائل المناسبة لحل المشكلة، وأخيراً اختيار أفضل البدائل لحلها.
ب. النمط غير المباشر INDIRECT APPROOCH :
يشكل هذا النمط القسم التطبيقي العملي لأساليب تدريس حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العالي، ويتم تنفيذه من خلال أنشطة عديدة تمارس خارج القاعات الدراسية أو خارج الجامعة بإشراف منها، وذلك من خلال الأنشطة الدينية والثقافية والاجتماعية المختلفة.. وفيما يلي تفصيل ذلك:
1. الأنشطة الدينية RELIGIOUS ACTIVITIES :
يمكن تحقيق التوعية الشاملة للطلاب بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال الأنشطة الدينية، وذلك عن طريق تقديم محاضرات وندوات دينية تتناول موقف الديانات السماوية من قضايا حقوق الإنسان وتأكيدها على فهم مبادئها وقيمها واحترامها وتطبيقها وعدم انتهاكها ، ويمكن أن يقوم بذلك أساتذة كلية العلوم الإسلامية وعلوم القرآن وبعض العلماء المشهود لهم بالعمق والاعتدال داخل المجتمع، بحيث يتم اختيارهم بالتنسيق مع الجامعة.
2. الأنشطة الثقافية CULTURAL ACTIVITIES
وتعتبر الأنشطة الثقافية في الجامعة من أفضل المواقف التعليمية التي يستطيع الأساتذة بواسطتها تدريب طلابهم على سبل التوعية بمفاهيم ومبادئ وحقوق الإنسان. لذلك وجب التخطيط لهذه الأنشطة بعناية فائقة حتى يمكنها تحقيق أهدافها المنشودة، ويمكن تنفيذ الأنشطة الثقافية لتعميق حقوق الإنسان فهماً وممارسة عن طريق:
‌أ. قيام لجان حقوق الإنسان في الجامعات بورش تدريبية للطبة خاصة بترسيخ مفاهيم السلام والتعايش السلمي وغيرها من الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلا عن دعم النشاطات الطلابية التي تصب في هذا الاتجاه حيث يمكن إعداد وتنفيذ البرامج الهادفة التي تسهم في تثقيف الطلاب ثقافة عامة حول حقوق الإنسان.
‌ب. توظيف مسرح الجامعة: كان لمسرح الجامعة أهمية كبيرة في الجامعات العراقية، ولكن للأسف انحسر دوره واختفى في السنوات الأخيرة، مع العلم أن هذا المسرح يعتبر بحق من أفضل وأهم الأساليب التعليمية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعميق مفاهيمها ومبادئها لدى الطلاب بشكل عملي تطبيقي، فضلاً عن كونه وسيلة لتبسيط مناهج تعليم حقوق الإنسان وإثراء مضامينها لدى الطلاب.. علاوة على ذلك فهو أيضاً وسيلة ناجحة لتدريب الطلاب وتمثيل ما يدور حولهم من مشكلات وقضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ومحاولة المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلات، بالإضافة إلى أنه وسيلة حقيقية للكشف عن مواهب الطلاب وإبداعاتهم المهارية في شتى المجالات العلمية أو الثقافية أو الاجتماعية
3. مجال الأنشطة الاجتماعيةSOCIAL ACTIVITES
وتعتبر من أهم الأساليب التعليمية التي يجب أن تستثمر في نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، كونها تقدم للطلاب الخبرات الحياتية المباشرة المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تساعدهم على فهم القضايا والمشكلات التي يمارسها أفراد المجتمع..
ويتم تنفيذ هذه الأنشطة عن طريق تمكين الطلاب من القيام بزيارات ميدانية لبعض المؤسسات المجتمعية ذات العلاقة بحقوق الإنسان كالمحاكم الشرعية، ومراكز الشرطة والدفاع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان سواء الحكومية منها أم الأهلية، وعقد لقاءات مع المسؤولين فيها للوقوف على الممارسات الحقوقية في المجتمع وما يكتنفها من انتهاكات لهذه الحقوق، ودور هذه المؤسسات في معالجتها.
6. استخدام التقنية الحديثة:
على الرغم من تجهيز العديد من الجامعات العراقية بالتقنية الحديثة والمتمثلة بأجهزة الكومبيوتر وأجهزة العرض (المسلاط الضوئي) والسبورة الذكية. إلا اننا لو قمنا بإحصاء حول عدد الأساتذة الذين يعتمدون على هذه التقنية في تدريسهم لوجدنا أن النسبة ضئيلة جداً ولاسيما في الكليات الإنسانية ، وهذا الأمر ينعكس بشكل سلبي جداً في تدريس مادة حقوق الإنسان حيث إن تدريس هكذا مادة لابد أن يصاحبه عرض أفلام وثائقية عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الحروب وعن ثقافة بناء السلام وعن تجارب ناجحة في قضايا حقوق الإنسان ، وأثر تطبيق النظام الديمقراطي في الدول المتقدمة في إرساء مبادئ السلام وتكوين نهضة شاملة في مختلف جوانب الحياة وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تعطي صورة كاملة للطالب عن الموضوع، وبالتالي يترسخ في ذهنه أكثر مما يجعله يتفاعل مع المادة بشكل أكبر.
7. الساعات المخصصة لتدريس مادة حقوق الإنسان والديمقراطية:
بعد أن أقرت مادة حقوق الإنسان والديمقراطية ضمن المناهج الدراسية خصص لكل مادة ساعتين في الأسبوع، على أن تدرس مادة حقوق الإنسان في المرحلة الأولى، ومادة الديمقراطية في المرحلة الثانية، إلا أنه، وفي عام 2011 وبموجب كتاب من الوزارة ترك خيار تحديد ساعات تدريس المادتين للكليات. ودفع هذا الأمر أغلب الكليات إلى تحديدها بساعة واحدة فقط، ثم جاء كتاب آخر أشار إلى دمج المادتين في مادة واحدة فقط وللمرحلة الأولى. وبالتالي فإن تعليم هاتين المادتين أفقدهما الكثير من محتواهما، وزاد من تقليل قيمتهما، وأدى إلى ضعف تحقيق الأهداف المتوخاة من تدريسهما في مختلف الجامعات.
8. من يدرس مادة حقوق الإنسان والديمقراطية
قررت الوزارة في عام 2012 حصر تدريس مادة حقوق الإنسان والديمقراطية في أساتذة القانون والعلوم السياسية فقط، وطالبت باقي الكليات التي لا تضم هذه التخصصات التنسيق مع الكليات الأخرى للاستعانة بالأساتذة المختصين لتدريس المادة. وشكل هذا الأمر إرباكاً كبيراً في الكثير من الجامعات لأن عدد الأساتذة لا يكاد يكفي لتغطية مختلف الكليات ( ) ، في حين أن أساتذة التاريخ هم أيضا من أقرب التخصصات إلى هذا المجال. وعدم الاستعانة بهم في تدريس المادة أسهم في تعقيد الأمور وعدم إعطاء المادة حقها في إيصالها للطلبة. مع العلم أن أساتذة التاريخ قادرون على تقديم الخبرات المعرفية للطلاب لتمكينهم من الإلمام بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة. كذلك تعريفهم بمنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية وأنظمتها ومبادئها.. إضافة إلى تعريفهم بالأحداث والحملات التاريخية المناضلة من أجل حقوق الإنسان، كما أنهم قادرون أيضا على تقديم الخبرات الوجدانية المرتبطة بحقوق الإنسان في مقرر التاريخ من خلال حث الطلاب على عرض إسهامات بعض الشخصيات التاريخية المهمة التي كان لها تأثير واضح في تطوير المجتمع المحلي ، فضلا عن ذلك فهم يستطيعون إذكاء روح الحماس والإحساس بروح الانتماء للوطن لدى الطلاب من خلال تمكينهم من زيارة بعض المواقع التاريخية وتذكيرهم بالأحداث والمواثيق التي شهدتها تلك المناطق. ومن ناحية أخرى فإن أساتذة التاريخ قادرون على إكساب الطلاب معرفة حقيقية بحقوق الإنسان من خلال تكليفهم بتحليل التركيبة الجغرافية والسياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية لبعض الحضارات القديمة والوقوف على طبيعة الأدوار التي لعبتها في التنمية الثقافية والحضارية.
رابعا : سبل الارتقاء بواقع تدريس مادة حقوق الإنسان والديمقراطية في الجامعات العراقية:
يمكن القول من خلال ما تقدم إن واقع تعليم حقوق الإنسان في الجامعات العراقية ما زال بحاجة إلى المزيد من الجهد والوقت لكي يكتمل على الرغم من وجود الرغبة الفعالة في تحقيق الأفضل، ومن أجل تحقيق سبل الارتقاء بواقع تدريس مادة حقوق الإنسان في كل مجالات التعليم عموما وفي التعليم العالي خصوصا سنقدم فيما يلي بعض المقترحات التي من شأنها تحقيق هذه الغاية:
1. تدريب الكوادر التدريسية:
من أجل تحقيق الأهداف المبتغاة من وراء تدريس مادتيْ حقوق الإنسان والديمقراطية لابد أولا من الارتقاء بمستوى من يدرسونهما؛ لأن تطوير قدرات التدريسيين في هذا المجال هو تجسيد للرسالة الإنسانية والتوجهات الدولية التي تنصب في تعزيز وتفعيل دور التعليم في مجال السلام ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إدماج الأساتذة في دورات تدريبية لتعليم وسائل وطرق تدريس مادة حقوق الإنسان . ويمكن الاستفادة هنا من المعهد الوطني لتدريس حقوق الإنسان التابع لوزارة حقوق الإنسان والذي يمتلك كادراً لديه خبرة واسعة في هذا المجال، وسبق أن قدم بعض الدورات في الجامعات العراقية، على أن تكون بداية التدريبات في العمل على إلغاء فكرة المادة البديلة أو المادة التي تتسم بالطابع التعبوي أو الدعائي الذي كان ينطبق على مادة الثقافة القومية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز على الأبعاد المتعددة والأهداف المتوخاة من تدريس هذه المادة باعتبارها تدخل في إطار منظومة أوسع لإعادة تشكيل قيم وثقافة المجتمع وإنضاجها تدريجيا ، وجعلها مادة أساسية في التأثير على سلوك الفرد وفي إعداد “الذهنيات ” للخروج من القوالب الجامدة المرتبطة بالتوجهات الشمولية والإيديولوجية، فيجب أساسا إخراج هذه المادة من الحيز الإيديولوجي ، ومن الترويج لفكر سياسي معين دون غيره ، ومن تخويلها محتوى فكرياً غير إقصائي ، والأخذ بعين الاعتبار أنها موجهة إلى شرائح مختلفة من اثنيات ومشارب فكرية إنسانية تكرس فكرة أن الإنسان بحد ذاته قيمة عليا وأن احترام الآخـــر هـــــو الـــذي يفـــــرض احترام الذات( ).
أما بخصوص طرائق التدريس، فمن الأفضل تدريب الأساتذة على الطرق الحديثة والابتعاد قدر الإمكان عن الطرق القديمة ومن هذه الطرق على سبيل المثال: طريقة تمثيل الأدوار التي هي عبارة عن دراما صغيرة يقوم الطلاب بتمثيلها، ويتم أداؤها ارتجالياً في الأغلب. ويهدف من خلالها إلى إحياء ظروف أو أحداث غير مألوفة للطلاب. ويمكن لعملية تمثيل الأدوار أن تؤدي إلى تحسين فهم موقف معين، وتشجيع التعاطف مع الأشخاص المعرَّضين لمثل هذا لموقف. ففي نشاط تمثيل الأدوار حول السرقة، مثلاً، يمكن للطلاب، من خلال تمثيل دور الضحية، أن يتفهموا ما يشعر به المرء عندما يقع ضحية لجريمة ما. وإذا ما أردنا مثلا أن نشرح المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتعلقة بحق التملك، فيمكن أن نجعل الطلاب يفكرون في موقف يُحرم فيه أحد الأشخاص من بيته، ربما بسبب انتمائه إلى جماعة عرقية معينة، أو بسبب عدم وجود قانون يحميه، أو بسبب احتلال بلده، ومن ثم نختار مجموعة من الطلبة لتمثيل مشهد يجسد هذا الموقف( ).
من جانب أخر، لابد أيضا من إقامة الكثير من السمنرات وورش العمل وفتح باب فرص التدريب الخارجي وتبادل الزيارات مع البلدان الأخرى التي تمتلك خبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان ولها تجارب ديمقراطية ناجحة.
2. منهج حقوق الإنسان والديمقراطية:
من أجل أن يكتسب تدريس مادتيْ حقوق الإنسان والديمقراطية المصداقية المبتغاة لابد من أن يتم إعداد منهج موحد لحقوق الإنسان في الجامعات العراقية على أن يتم ذلك وفق أسس علمية موضوعية تتطور تدريجيا مع تطور المستوى الإدراكي للطالب، وأن تأخذ بعين الاعتبار مدى علاقة هذا الموضوع بالسلوكيات الفردية وآليات العمل الاجتماعي والعام، وبالتالي عدم الإغراق في الجوانب النظرية، والنزول بالممارسة للميدان العملي وليس الانعزال بين جدران الجامعة. كما ينبغي عدم استخدام عمومية المفهوم (باعتباره يتحدث عن الإنسان بغض النظر عن جنسه ومعتقده وانتمائه) لتجاهل خصوصيات المجتمع العراقي، وفي نفس الوقت عدم استخدام هذه الخصوصيات لإفراغ المبادئ العامة من محتواها عبر الإيحاء بأن هذه الحقوق هي لفئات وأجناس وأديان دون غيرها. ويندرج في هذا الإطار، إمكانية الاستفادة من المبادئ الإسلامية لتوظيفها في دعم مبادئ حقوق الإنسان والتأكيد على الدور الحضاري للإسلام في تطور البشرية إلى حد تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لبعض مبادئه؛ فهذا التأكيد سيقلل الغربة التي قد يستشعرها البعض بين المبادئ العامة لحقوق الإنسان والواقع الاجتماعي والسياسي.
وبخصوص المنهج أيضا لابد من العمل على إدراج حقوق الإنسان في بعض المواد ذات العلاقة المباشرة بالموضوع مثل مواد الاقتصاد والتنمية ومواد القانون والفلسفة والاجتماع ومواد التاريخ والآداب، خصوصا بعد قرار وزارة التعليم العالي الأخير والذي نص على دمج الديمقراطية بمادة حقوق الإنسان واقتصار تدريس المادة على طلبة المرحلة الأولى فقط. وبالتالي وبدون شك فإن أغلب المعلومات التي سيتعرف عليها الطالب سوف تنسى في المراحل الأخرى ولاسيما في المرحلة الأخيرة، وتكون النتيجة، من ثمة، أننا خرجنا طلبةً يجهلون ما تعلموه عن حقوق الإنسان.
وبنفس السياق أيضا لابد من العمل على إتاحة مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية للتخرج، وتكليف الطلبة بكتابة بحوث في مجال حقوق الإنسان، وكذلك هو الحال في الدراسات العليا حيث لابد من إتاحة الفرصة لكتابة رسائل جامعية تتعلق بحقوق الإنسان، فضلا عن ذلك لابد من إعادة تخصيص ساعتين في الأسبوع لتدريس المادتين، وإعادة فصلهما وتدريسهما في مرحلتين مختلفتين.
3. استخدام التقنية الحديثة:
سبق أن ذكرنا بان العديد من الأساتذة بعيدين للأسف عن استخدام التقنية الحديثة في التدريس، لذلك فلابد من التشديد على هذه النقطة لما لها من أثر فعال في زيادة نسبة فهم الطلبة لكل المواد ومنها مادة حقوق الإنسان وزيادة رغبتهم في المادة والاهتمام بها، وكذلك تزويد أساتذة حقوق الإنسان بالأدلة والتقارير والأفلام ومواد القرطاسية التي يمكن استخدامها في الورش التدريبية.
4. التعاون مع منظمات المجتمع المدني:
في الوقت الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني بدور فعال في النهوض بواقع المجتمع في الكثير من دول العالم، نلاحظ أننا في العراق لازلنا ننظر بنظرة الريبة والشك للكثير من هذه المنظمات ، وقد وصل الأمر إلى حد منع التعامل مع هذه المنظمات في الكثير من الجامعات العراقية مع أن هناك الكثير من المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان تمتلك معلومات وخبرات كثيرة وتدخل أعضائها في دورات عدة خارج البلاد ، ومستعدة للتعاون مع الجامعات ، ومن أجل الاستفادة من هذه الخبرة من جانب والابتعاد عن المنظمات المشبوهة من جانب آخر ، يمكن إجراء دراسة ومسح حول المنظمات الجيدة والبعيدة عن الشبهات وتقديم لائحة بأسماء هذه المنظمات وترك الخيار للجامعة في حرية التعامل معها من عدمه.
5. إعادة النظر في من يدرس المادة:
من أجل الارتقاء بواقع تدريس مادة حقوق الإنسان والديمقراطية لابد من إعادة النظر في قرار حصرها بأساتذة القانون والعلوم السياسية، وشمول أساتذة التاريخ والأساتذة الحاصلين على شهادة دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان وممن لهم نشاطات واسعة في هذا المجال، ويمكن لهم تدريس المادة بشكل ممتاز بغض النظر عن تخصصاتهم الدقيقة، خصوصا وأن البعض من أساتذة القانون والعلوم السياسية، غير مهتمين بتدريس المادة ولم يسبق لهم دخول دورات تدريبية في هذا المجال.

وأخيرا، أقول: إنني لا أدعي الكمال لهذه الورقة البحثية، بل أعتبرها مجرد دعوة واقتراح من أجل الارتقاء بمستوى تعليم مادة حقوق الإنسان والديمقراطية، لأن غياب الديمقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان له الأثر البالغ في غياب السلام. وهذا ما نراه اليوم في الكثير من الدول ومنها بلدنا العراق، الذي يعاني ما يعاني من ويلات الحرب والإرهاب والدمار، حتى أصبح السلام هو الهاجس والحلم الحقيقي الذي يداعب مشاعر كل العراقيين.

قائمــــــــة المصــــــــــــادر
– القران الكريم
اولا : الوثائق :
1. ديباجة ميثاق هيئة الأمم المتحدة .
2. وثائق الأمم المتحدة لعام 1985 ، الوثيقة الختامية لمؤتمر فيينا لعام 1978.
3. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كتاب الوزارة إلى الجامعات كافة ، العدد م3/2569 في 21/8/2004.
4. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كتاب الوزارة إلى الجامعات كافة ،العدد ج ت 660 في 22/2/2009 ؛ المصدر نفسه ، العدد ج ت /874 في 12 /3/2009.
5. وثائق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، كتاب الوزارة إلى الجامعات كافة ، توصيات ، العدد ج ت /874 في 12 /3/2009.
6. وثائق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، كتاب الوزارة إلى الجامعات كافة ، محضر اجتماع ، العدد ج ح 2534 في 5 /7/2009.
7. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، كتاب الوزارة إلى الجامعات كافة ، العدد ج ح /30121 في 11/10/2009.
8. وثائق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كتاب الوزارة إلى الجامعات كافة، العدد ج ح /3525 في 10/9/2009.
9. وثائق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،كتاب الوزارة إلى الجامعات كافة ، عقد مؤتمر ، العدد ج ح /3922 في 29/10/2009.
10. وثائق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،الموافقة على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة التعليم العالي ، العدد 352 في 13/9/2011
11. وثائق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، كتاب الوزارة إلى الجامعات كافة ، العدد ج ت 4478 في 17 /10/ 2011.
12. وثائق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،كتاب الوزارة إلى الجامعات كافة ، مؤتمر ، العدد 192 في 12/10/2011.
13. وثائق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،كتاب الوزارة إلى الجامعات كافة ، تدريس مادتي حقوق الإنسان والديمقراطية ، العدد ت م 3 / 2526 في 5/4/2012.
14. وثائق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، كتاب الوزارة إلى الجامعات كافة ، اعمام ، العدد 7475 في25/3/2013.
ثانيا : الكتب :
1. أحمد حسين يعقوب،حقوق الإنسان عند أهل بيت النبوة والفكر المعاصر، مطبعة ظهور،(قم، 1428).
2. أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ،معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام هارون ، (عمان ، 1979).
3. اسماعيل أبا بكر البامرني ، السلام في فلسفة الاسلام ، (دهوك ، 2014).
4. برهان غليون وآخرون ، الديمقراطية والاحزاب السياسية في البلدان العربية المواقف والمخاوف المتبادلة ، (بيروت 2001).
5. حاتم القطران ، دليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، منشورات قسم الإعلان والنشر في المعهد العربي لحقوق الإنسان ، (تونس ، 2004).
6. جمهورية العراق ، وزارة حقوق الإنسان ، المركز الوطني لحقوق الإنسان ، الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان 2009-2014 ، (بغداد ، د.ت).
7. جوتيار محمد رشيد ، رؤية دينية للتسامح والسلام ، (دهوك ، 2012).
8. جمهورية العراق، وزارة حقوق الإنسان ، الدليل الاسترشادي للتربية على حقوق الانسان،(بغداد، د.ت).
9. خضر دوملي ، مبادئ التسامح والتنوع الثقافي والتعددية وفقا للقرارات الدولية ، (دهوك ، 2011).
10. ــ خضر دوملي، كتابات في بناء السلام والتعايش ، (دهوك ، 2014).
11. فالح البدران ، حقوق الإنسان في الدستور الأردني بين الشريعة الإسلامية والشرعية الدولية ، دار الاخوة للنشر والتوزيع ، (عمان ،2004).
12. رياض الداودي ، تاريخ العلاقات الدولية مفاوضات السلام ، معاهدة فرساي ، (دمشق ، 1998).
13. عامر حسن فياض ، مقدمة منهجية في الرأي العام وحقوق الإنسان ، دار زهران للنشر والتوزيع، (عمان ، 2010).
14. علي خليفة الكواري وآخرون ، المسألة الديمقراطية في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، (بيروت ، 2002).
15. علاء الدين كاظم، حقوق الإنسان والحريات الأكاديمية في التعليم العالي، دارغيداء ، (عمان ،2013).
16. محمد بن مكرم علي ابو الفضل جمال الدين ابن منظور ، لسان العرب ، (بيروت ، 1993)
17. نبيل عكيد محمود المظفري، حقوق الإنسان ماهيتها وتطورها، دار الوضاح للنشر،(عمان،2014).
ثالثا :البحوث والمقالات :
1. جميلة بنت سالم الجعدي وفاطمة بنت محمد الكاف ، “الأمن والسلام في المناهج العمانية” ، مجلة تواصل العدد 8، (عمان ، 2007).
2. حول ضرورة تدريس حقوق الإنسان في المدارس” ، مقال منشور في جريدة الاتحاد في 13 نيسان 2010 على الموقع الالكتروني www.alitthad.com
3. خوله محي الدين يوسف ، أمل يازجي ، ” دور الأمم المتحدة في بناء السلام ” ، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد 27 ، العدد 3 ، (دمشق ، 2011)
4. رشدي أحمد طعيمة، ” أبعاد تربوية لحقوق الإنسان”، دراسة مقدمة إلى ورشة العمل الإقليمية لمسؤولي مناهج التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية يتضمن مفاهيم حقوق الإنسان من وجهة نظر إسلامية، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،( مسقط،2003).
5. عبد الحسين شعبان ، “ضوء على تدريس حقوق الإنسان في العراق” ، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) على الموقع الالكتروني www.ankawa.com.
6. عامر حسن فياض ، ” آلية الانتقال بحقوق الإنسان من الوعي النخبوي إلى الوعي الجمعي” ، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) على الموقع www.dahsha.com
7. فيليسا تييبتس، نماذج في طور البروز لتعلم حقوق الإنسان، مقال منشور بالعربية على صفحة قضايا الديمقراطية، موقع المجلات الالكترونية على شبكة الأنترنت بتاريخ آذار مارس 2002م على الموقع www.option.org.
8. مصطفى عبد الله، إبراهيم ، “تصور مقترح لتضمين قضايا حقوق الإنسان من المنظور الإسلامي في برامج إعداد المعلم بكليات التربية” ، كتاب المؤتمر العلمي السادس عشر لتطوير المعلم المنعقد في جامعة عين شمس في مصر 2004 ، ص 232.
رابعا :المقابلات الشخصية :
مقابلة شخصية مع الدكتور نبيل عكيد محمود (رئيس قسم التاريخ في كلية التربية جامعة كركوك ) في كركوك في 18/9/2018.
خامسا :المواقع الالكترونية :
1. ” طرق وتعليم وثقافة حقوق الانسان” ، منشور على شبكة المعلومات الدولية ( الأنترنت) على الموقع الإلكتروني http://ghrorg-learning.blogspot.com
2. الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي www.mohesr.gov.iq
3. المؤتمر الدولي الثاني لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي القاهرة 13- 16 أكتوبر 2000 منشور على شبكة المعلومات الدولية على الموقع الإلكتروني www.hrea.org.