المستشار القانوني للرئيس التنفيذي
يوجد ارتباط متين بين الديمقراطية والإنتخاب وأثرهما على التصرفات القانونية التي تجريها الدولة، لاسيما تلك التي تعبر عن إرادة صاحب السيادة – أي الشعب – ومثالها إصدار القوانين نيابة عنه، هذه الفكرة الجوهرية ترجع جذورها إلى الثورة الفرنسية لسنة 1789، حيث حاول روادها إيجاد نقطة الالتقاء بين الثلاثية الشهيرة “القانون والإرادة العامة والإنتخاب”، فكان لهم ذلك انطلاقا من اعتبار القانون هو تعبير عن الإرادة العامة التي تملكها الأمة أما الإنتخاب فهو الوسيلة المادية لتحقيق ذلك، وهذا يعني بأن الانتخاب يمثل حدثا اجتماعيا يسبق ميلاد أي دولة ديمقراطية. على الصعيد الوطني وفي إطار نفس المسعى إتجهت الممارسة السياسية في الجزائر الممتدة منذ الإستقلال إلى تكريس هذه الغاية النبيلة بكل أبعادها القانونية والمؤسساتية، إلا أن حداثها وضعفها التأسيسي وإخفاقاتها المتكررة بسبب إحتراف السلطة السياسية عملية التحكم في نتائج العمليات الانتخابية والاستفتائية سرعان ما أهدر كل المساعي الاجتماعية الرامية إلى تثبيت وتعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر، وظلت هذه الأفكار إلى اليوم مجرد أطلال وأن إمتدادها الموضوعي لم يتعدى مستوى المبادئ، وهو ما شكل أمرا مؤسفا لصنف راجح من الفقهاء والمنظرين السياسين.