دعوة للمشاركة في كتاب جماعي-استقلالية القضاء ورهان الديمقراطية في العالم العربي

دعوة للمشاركة في كتاب جماعي

يسر المركز الأوربي لدراسات الشرق الأوسط بالتنسيق والتعاون مع مخبر البحث في التشريعات الاقتصادية المركز الجامعي تيسمسيلت- الجزائر ومركز نواكشط للدراسات الاجتماعية والقانونية – موريتانيا دعوة كافة الأساتذة والباحثين المختصين للمشاركة في الكتاب الجماعي الموسوم

” استقلالية القضاء ورهان الديمقراطية في العالم العربي“

توطئة

لما كان من الثابت أن الحقوق تحفظ بالقضاء وأن الحريات تصان بالقضاء والعدل يتحقق بالقضاء، فإن هذا من غير شك يستلزم أن القضاء أحد ركائز الدولة، بل وقد يكون عماد دولة المؤسسات التي يفترض فيها سيادة القانون. وبمعنى آخر فإن الجهة المختصة بالفصل في المنازعات يفترض فيها الحياد والموضوعية. وهذا لن يتحقق إذا كانت تابعة لجهة أخرى، أو تشرف عليها وتوجِّهها سلطة أخرى؛ بل يجب أن تكون مستقلة ليضمن فصلها في القضايا بكل حيادٍ وموضوعية بدون أدنى شك في تدخل سلطات أخرى في صدور قراراتها، وهذا ما يعبر عنه بمبدأ استقلال القضاء.

من الطبيعي أن يكون القضاء مستقلا والأصل فيه أن يكون كذلك، فالقضاء إن لم يستقل لن يكون محايداً، بل وسيصبح – حتماً- رمزاً للقهر والاستبداد. وفي هذا الصدد يقول “ألكسندر هاملتون” (1804-1755 م) وهو أحد واضعي دستور الولايات المتحدة الأمريكية الأوائل “لا وجود للحرية دون استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما على الحرية أن تخشى أي شيء يتعلق بالنظام القضائي بمفرده. لكن عليها أن تخشى كل شيء إذا ما اتحد القضاء مع أيٍّ من السلطتين الأخريين”.

لا شك في أن مقولة “هاملتون” ما هي إلا تعبير موجز عن قول” مونتسكيو”(1689-1755): ” إن الحرية لا تتحقق إذا لم تنفصل سلطة القضاء عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فإن كانت متحدة بالسلطة التشريعية كان السلطان على الحياة وحرية الأهليين أمراً إرادياً، وذلك لأن القاضي يصير مُشرِّعاً، وإذا كانت متحدة بالسلطة التنفيذية أمكن القاضي أن يصبح مالكاً لسلطة الباغي”. ويقصد بمبدأ استقلال القضاء في المجتمع الديمقراطي الحديث حصر الوظيفة القضائية في القضاء؛ وذلك بعدم قابلية القضاة للعزل، وحظر تدخل أي سلطة في نظامهم الداخلي كي يستطيعوا، بهذه الضمانات، تطبيق إرادة الدولة بالعدل بين الأفراد. كما يعني الاستقلال المالي والإداري، وتجريم أي تدخل خارجي في شؤون القضاء كما يقصد باستقلال القضاء-أيضاً- أن يكون مُحقِّقاً لكل ما يضمن حقوق الناس من قواعد ومبادئ العدالة.

ولعل وضع ضمانة العدالة تحت مصطلح الاستقلال ما هو إلا إبراز للتحدي الذي يواجه القضاء من تدخلات السلطة التنفيذية. وعندما ينادي بالقضاء المستقل فإنه يُقصد به استقلاله عن الدولة بالمعنى الإيجابي؛ فلكي يكون القضاء عادلاً، لابدَّ أن يكون مستقل الشخصية فلا تستبد السلطة التنفيذية بتعيين قضاته، وأن يستقل القضاء في ميزانيته المالية وأطُرهِ الإدارية وألا يُسمح بالتأثير على قراراته.

في هذا الإطار يتمثل أحد الإنجازات الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في ميلان، إيطاليا، في الفترة من 26 أغسطس/ آب إلى 6 سبتمبر/ أيلول 1958، في اعتماد المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، حيث دعا المؤتمر، في قراره المتعلق بالمبادئ الأساسية إلى تنفيذ تلك المبادئ على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، وطلب من لجنة “منع الجريمة ومكافحتها” أن تنظر على سبيل الأولوية، في التنفيذ الفعال لها. وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 1980، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تلك المبادئ   في قرارها 146/ 40، ودعت الحكومات إلى احترامها وإلى وضعها في الاعتبار في إطار تشريعاتها وممارساتها على الصعيد الوطني.

تأسيسا على ما تقدم فإن إشكالية الكتاب تتمحور حول: ما هو واقع القضاء العربي في ظل التطورات الحاصلة على الساحة في الوقت الراهن؟ وأين تتجلى جدوى استقلال القضاء في توطيد دعائم الديمقراطية في العالم العربي ومأسسة الفصل بين السلط؟

حيث ستكون إشكالية الكتاب:” ما هو واقع القضاء العربي في ظل كل التطورات الحاصلة على الساحة في الوقت الراهن؟ وما هو جدوى استقلال القضاء وماهي مبرراته“، وكما في المحاور التالية:

المحور الأول: نظام القضاء في التشريعات العربية

1) أزمة مبدأ استقلال القضاء في عالمنا المعاصر

2) تنظيم العمل القضائي في العالم العربي

3) مبدأ الفصل بين السلطات

4) القضاء وضمان وكفالة حرية المواطن

المحور الثاني: السلطة القضائية في العالم العربي

1) القضاء بين الوظيفة والسلطة

2) أهمية استقلال القضاء

3) حدود وضوابط استقلال السلطة القضائية

4) رقابة السلطة القضائية على دستورية القوانين في العالم العربي

5) استقلال السلطة القضائية والديمقراطية

6) الإشراف القضائي على الانتخابات

7) أزمة استقلال النيابة العامة

8) المستحدث في علاقة السلطة القضائية بوزير العدل

المحور الثالث: عدم قابلية القضاة للعزل، وعزل وانعزال القاضي

1) حياد وحيدة القاضي

2) النظام الإداري لتسيير عمل القاضي

3) عزل القاضي في النظام القضائي العربي

4) خصوصية المساءلة التأديبية للقاضي

5) ضمانات استقلال الوظيفي للقاضي

شروط النشر

يرحب المركز بنشر كل البحوث الرصينة والأصيلة والتي لم يسبق نشرها في مجلة أخرى ولا تكون جزءا من كتاب منشور أو رسالة جامعية للباحث وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم وفقا للمعايير الأكاديمية والمنهجية والتقنية والفنية التي تراها اللجنة

1) تقبل البحوث والدراسات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

2) الالتزام بقالب البحث المرفق في الإعلان، مع الالتزام بالقواعد التالية:

3) أن يتسم البحث بالأصالة والتجديد والموضوعية، وألا يكون البحث نشر سابقاً، كلياً أو جزئياً، أو يكون مرشح للنشر في وسائل نشر أخرى في الوقت نفسه.

4) يجب التقيد بشروط البحث العلمي، القائمة على الأصول العلمية والمنهجية المتعارف عليها في كتابة البحوث والدراسات الأكاديمية.

5)  التزام الدقة والسلامة اللغوية، على ألا يتجاوز البحث 30 صفحة ولا يقل عن 15 صفحة، بما فيها من الهوامش والمصادر والمراجع، وأن تكون مطبوعة إلكترونياً بخط (Simplified Arabic) حجم 14 بالنسبة للغة العربية، وخط (Times New Roman) حجم 12 بالنسبة للغات الأجنبية، وتكتب الهوامش بطريقة الإلكترونية آلية (End of Document)

6) في نهاية البحث بحجم خط 10.

7) يرفق البحث أو الدراسة بملخصين لا يزيد كل منهما عن 10 أسطر، على أن يكون أحدهما بلغة أخرى غير لغة تحرير البحث، بالإضافة إلى المصطلحات الأساسية للدراسة، كما يُرفق بملخص عن السيرة الذاتية للباحث.

تواريخ مهمة:

à أرسال الملخص لغاية: 01 نوفمبر 2020

à أرسال المداخلة كاملة :20 ديسمبر 2020

à تاريخ نشر الكتاب الدولي: بداية سنة 2021

ترسل البحوث عن طريق البريد الإلكتروني التالي:chami.yassine@ecmes.eu 

مزيد من المعلومات

الدكتور محمد عبد الجليل الشيخ القاضي  0022246437984

الدكتور شامي يسين   00213658019998

الهيئة المشرفة على الكتاب:

ستار جبار رحمن، المدير التنفيذي للمركز الأوربي لدراسات الشرق الأوسط، ألمانيا

د. شامي يسين، مدير مخبر البحث في تطوير التشريعات الاقتصادية، الجزائر

د. محمد عبد الجليل الشيخ القاضي، مدير مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية، موريتانيا